تمويل شخصي
السيارة باسمك من البداية
- مساهمتك النقدية
- 0 ر.س
- مبلغ التمويل
- 200,000 ر.س
- تكلفة التمويل (الربح)
- 20,000 ر.س
- تأمين ضد الغير طوال المدة
- 6,000 ر.س
أدخل سعر السيارة وشروط العرضين، وقارن القسط والتكلفة الإجمالية والملكية خلال دقيقة.
عدّل أي قيمة وستتحدث النتيجة تلقائيًا.
النسب هنا سنوية ثابتة على أصل المبلغ، وليست APR. لا تدخل APR في هذه الخانات.
بحسب أرقامك: التمويل الشخصي أقل إجمالًا بـ 21,000.00 ر.س، وقسط التأجير أقل شهريًا بـ 716.67 ر.س.
السيارة باسمك من البداية
السيارة باسم جهة التمويل حتى التملك
الدفعة الأخيرة تخفض القسط، لكنها مبلغ مستحق في نهاية العقد.
تنبيه للمقارنة: الافتراضي يقارن تأمينًا ضد الغير للشخصي بتأمين شامل للتأجير؛ جزء من فرق الإجمالي يشتري حماية تأمينية مختلفة، وليس وفرًا تمويليًا خالصًا.
الحسبة: أصل التمويل × نسبة الربح السنوية الثابتة × عدد الأشهر ÷ 12. قارن العرض الفعلي باستخدام APR وإجمالي المبلغ وجدول الدفعات المكتوب.
السيارة باسمك من البداية عند الشراء بتمويل نقدي غير مضمون بها.
تبقى باسم جهة التمويل حتى استيفاء شروط نقل الملكية.
تختار ضد الغير أو الشامل؛ يبقى الحد النظامي لتأمين المركبة مطلوبًا.
الشامل مطلوب طوال العقد وتدخل تكلفته في الإجمالي؛ وقد تتغير أقساطه سنويًا.
لا تحتاج تفويض جهة التمويل؛ وتبقى متطلبات الحدود والرخصة والتسجيل والتأمين.
تحتاج تفويض الجهة، وتختلف الدول والمدة والرسوم حسب العقد.
تبيع السيارة غير المرهونة بالإجراءات المعتادة، ويستمر الدين ما لم تسدده منفصلًا.
تطلب تسوية ونقل ملكية أو إحلالًا معتمدًا؛ وقد تطبق رسوم أو يظهر فرق تسوية.
يعتمد على النسب والمدة والدفعات والتأمين والرسوم. قارن إجمالي ما تدفعه في عرضيك، لا قسط السيارة وحده.
الدفعة الأولى تخفض مبلغ التمويل، والأخيرة تؤجل جزءًا من السداد فتخفض القسط الشهري؛ لكنها تبقى مستحقة في نهاية العقد.
نعم، يكون التأمين الشامل مطلوبًا طوال عقد التأجير التمويلي، وتدخل تكلفته في الإجمالي وفق العقد.
في التمويل الشخصي تتصرف كمالك مع الالتزام بالإجراءات النظامية. في التأجير التمويلي، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، يلزم الرجوع للجهة للتسوية أو نقل الملكية ولتفويض السفر.
هذا المحتوى تثقيفي عام ولا يمثّل استشارة مالية أو توصية بمنتج أو جهة معيّنة. الشروط والأنظمة قد تتغيّر؛ اعتمد دائمًا على الشروط المكتوبة من الجهة المعنية.